تاب من ترك الصلاة والزكاة ، فهل يلزمه القضاء ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
أنا من أصول إسلامية ، لكن لم يسبق لي أن صليت المكتوبات ، حتى لما حاولت
أن أقوم بها مرة ، لم أؤدها حق الأداء ، أي لم أتجهز لها بشكل مرض ، أسأل
الله أن يعفو عني . سمعت أن من ترك الصلاة فهو كافر وليس بمسلم ، لكن من
صلى الصلوات الخمس أو واحدة منها أو اثنتين وترك البقية يعتبر مسلما . أيضا
لم أكن أخرج زكاة أموالي ، لكنني منذ سنتين على الأقل أكمل صيام رمضان ،
وأنوي المحافظة على ذلك . أريد أن أتعلم كيف أصلى ، وأجعلها جزءا من حياتي ،
مع باقي العبادات .
هل يجب علي إخراج الزكاة لهذه السنوات الطويلة ؟ ، وقضاء الأيام التي أفطرتها في الوقت الذي لم أكن أصلي ؟
علما بأنني الآن قد بلغت واحدا وثلاثين من العمر ، ولعلكم تلاحظون أن هذا
يسبب لي مشقة بالغة ، ودفعا للمشقة هل يمكن لي أن أبدأ من جديد ؟ وهل يغفر
الله لي إذا فعلت ؟



الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نحمد الله
على ما من به عليك من الهداية والتوبة النصوح مما وقعت فيه من التقصير
والتفريط ، ونسأل الله أن يتم عليك نعمته ، ويثبتك على صراطه المستقيم .
وأما قضاء العبادات المتروكة من صلاة وصيام ، ففيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من يلزم بقضائها ، وهو مذهب الجمهور .
ومن العلماء
من لا يلزم تارك الصلاة بقضاء ما تركه من الصلاة ، بناء على القول بكفره ،
فتكون التوبة حينئذ إسلاما يهدم ما قبله من الذنوب .
ومن العلماء
من لا يرى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، سواء قيل بكفره أولا ، لأن النص
إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها .
والقول
الراجح في مسألة من ترك الصلاة والصيام بدون عذر ، أنه لا يلزمه قضاء ما
ترك ، بل الواجب عليه التوبة ، وأن يحافظ في مستقبل أيامه على أداء الصلاة
والصيام ، ويستحب له أن يكثر من نوافل الطاعات من صيام وصلاة ؛ لعل الله أن
يتوب عليه .
وإلزام
التائب بقضاء ما فات ، فيه تعسير للتوبة ، وتنفير منها ، لكن ينبغي للتائب
أن يكثر من الأعمال الصالحة ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .
وينظر جواب السؤال رقم : (91411) ، ورقم : (105849) .
ثانياً :
إذا حكمنا بكفر تارك الصلاة ، فإن تارك الزكاة الذي لا يصلي لا يخلو أمره من حالتين :
الحال الأولى : أن يترك الصلاة قبل وجوب الزكاة عليه ، فهذا إذا تاب من ترك
الصلاة ، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة التي تركها ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة
الإسلام ، وهذا لم يكن مسلماً حال وجوب الزكاة عليه ، فلا يلزمه القضاء .

الحال الثانية : أن يترك الصلاة بعد وجوب الزكاة عليه ، فهذا في إيجاب القضاء عليه بعد توبته ، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله .

قال ابن
قدامة رحمه الله : " وإن ارتد قبل مضي الحول ، وحال الحول وهو مرتد ، فلا
زكاة عليه نص عليه ؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة ، فعدمه في بعض الحول
يسقط الزكاة ، كالملك والنصاب ، وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي الحول استأنف
حولا ; لما ذكرنا ، قال أحمد : إذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن
المال له ، ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول ؛ لأنه كان ممنوعا منه .
فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو
حنيفة : تسقط ؛ لأن من شرطها النية ، فسقطت بالردة كالصلاة .
ولنا : أنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين ... " انتهى من " المغني " (2/348-349) .

وجاء في "
الموسوعة الفقهية " (23/234-235) : " أما المرتد إذا ارتد بعد تمام الحول
على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة , لأنه حق مال فلا يسقط
بالردة كالدين , فيأخذه الإمام من ماله كما يأخذ الزكاة من المسلم الممتنع ,
فإن أسلم بعد ذلك لم يلزمه أداؤها .
وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة التي وجبت في مال المرتد قبل
الردة ؛ لأن من شرطها النية عند الأداء , ونيته العبادة وهو كافر غير
معتبرة , فتسقط بالردة كالصلاة , حتى ما كان منها زكاة الخارج من الأرض .
وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية , والحنابلة , وهو قول عند الشافعية " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (143827) .

والحاصل في أمر الزكاة :
أنه إذا ترك منها شيئا ، وهو يصلي ، إلا أنه تكاسل ، أو بخل بها : فإنه
يؤدي ما تركه من الزكاة في هذا الوقت ؛ فدين الله أحق أن يقضى .
وأما إن كان
قد تركها مع تركه للصلاة ؛ فإنه يتوب إلى الله من ذلك ، وينتهي عما سلف
منه ، ويستأنف عملا صالحا ، لعل الله أن يتوب عليه ، ويكفر عنه ما فات ؛
قال الله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ
الْأَوَّلِينَ ) سورة الأنفال/ 38 ، وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن
العاص رضي لله عنه ، حين بيعته على الإسلام : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ
الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ) رواه مسلم (121) .
وهذا كله
فيما إذا كان ترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما إذا كان يصلي أحيانا ، ويترك
أحيانا ، فقد سبق في الموقع اختيار القول بعدم تكفير مثل ذلك ؛ وإذا لم يكن
كافرا ، فالواجب عليه أن يؤدي ما تركه من الزكاة قطعا ؛ لأنه دين ثبت في
ذمته ، فلا يبرأ إلا بدفعه .
وهذا إذا
كان قد علم أنه ملك مالا يبلغ نصابا ، في هذا الوقت ، وحال عليه الحول ،
ولم يخرج زكاته ؛ فإن لم يكن عنده مال ، أو كان عنده مال لم يبلغ نصابا ،
أو بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول : فإنه الزكاة لا تجب عليه في شيء من ذلك
كله .
ومثل هذا لو شك في ملكه للمال ، أو بلوغه النصاب : فالأصل براءة ذمته .
وأما الصلاة
، ففيها خلاف قوي معتبر ، في مثل هذه الحالة ، ومذهب الجمهور هنا أيضا :
وجوب قضاء ما فات ، ولا شك أن هذا أحوط لصاحبه ، وأبرأ لذمته .

جزاكم الله خيراً