النائب العام يأمر بالتحقيق في التحريض على العنف أمام مقر الإرشاد خاص/ محرر ماشي. كوم/أمر المستشار طلعت عبد الله النائب
العام بفتح تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم ضد العديد من الشخصيات والأحزاب
السياسية والمسئولين عن عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي, والذين
دعوا للتظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الكائن بمنطقة
المقطم.
صرح بذلك المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، مشيرا إلى
أن البلاغ تضمن أن تلك الدعوات اندلعت على إثرها العديد من المناوشات
والاشتباكات, على نحو أدى إلى وقوع إصابات عديدة بين المواطنين, وإحراق
وإتلاف الممتلكات.
وأشار المستشار دويدار إلى أن المستشار حازم صالح رئيس النيابة بالمكتب
الفني للنائب العام, قد أمر باستدعاء مقدمي البلاغ لسؤالهم والتحري عن
المحرضين على اندلاع تلك الأحدث.
وتوعدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر
بملاحقة كل من دعا وشارك في المظاهرات في محيط مقر الجماعة بالقاهرة
قضائيا، في حين بدأت النيابة العامة بالتحقيق في الأحداث التي حملت أحزاب
في المعارضة الحكومة مسؤوليتها.
وقالت الجماعة في بيان تلاه أمينها العام محمود حسين إن المتظاهرين "حاولوا
جر الإخوان إلى قاطرة العنف، وانتهكوا حرمات المساجد ودهموا المنازل
وروعوا الآمنين".
وكانت جماعة الإخوان أعلنت عن إصابة 195 من عناصرها واحتراق عدد من
السيارات أثناء استهداف متظاهرين مقرها الرئيسي في القاهرة ومقارها في عدد
من المحافظات، وتواصلت الاشتباكات بين المعارضين والمؤيدين للإخوان حتى وقت
متأخر من الليل.
وأضاف الأمين العام في البيان أن "داخل الإخوان غضبا واحتقانا لا يعلم قدره
إلا الله، ومع هذا لا ننوي تفريغ هذا الغضب إلا بالسبل القانونية".
ودعا الأجهزة الأمنية إلى الضرب "بكل قوة" ضد من يتعدى على القانون، كما
طالب السلطة التشريعية بتقديم كل ما يكفل الأمن للبلاد، وطلب من الجميع
التصدي لدعوات التظاهر "المحرضة على العنف".
وشدد الأمين العام للجماعة على ضرورة متابعة وملاحقة كل من دعا إلى
التظاهرات أو شارك فيها، مؤكدا أن الجماعة ستجمع الأدلة لتقديمها للجهات
القضائية، دون أن يطرح أسماء.
وعرضت الجماعة في مؤتمرها الصحفي صورا تسجيلية لأعضاء في الجماعة يتعرضون
للضرب والطعن والرشق بزجاجات حارقة في مواجهات الجمعة التي جرت أمام مقر
الجماعة في منطقة المقطم.
ولدى سؤال عن سبب صمت أعضاء الجماعة وعدم ردهم على تلك الأحداث، أكدت
الجماعة أن أعضاءها كانوا قادرين على رد أي اعتداء، "ولكن حفاظا على
المصلحة العامة والمؤسسة العامة (مؤسسة الشرطة) تحمل الأعضاء الأذى".
الإثنين نوفمبر 18, 2024 3:49 pm
