مصر تمضي قدما باستفتاء الدستور برغم احتجاجات المعارضة دعت المعارضة المصرية إلى مظاهرات حاشدة للاحتجاج على مسعى الحكومة التي
يقودها الإسلاميون لإجراء استفتاء على دستور جديد بعد تنحية عقبات قضائية.
وأثار الرئيس محمد مرسي عاصفة من الاحتجاجات عندما اضطلع بسلطات استثنائية
في 22 نوفمبر تشرين الثاني لمنع القضاء الذي ما زال يهيمن عليه معينون من
قبل الرئيس السابق حسنى مبارك من عرقلة عملية الانتقال السياسي التي يسودها الاضطراب.
واحتشدت قوات الأمن حول القصر الرئاسي بعدما قال نشطاء انهم سينظمون مسيرات
باتجاهه في وقت لاحق يوم الثلاثاء في "إنذار أخير" لمرسي وهو إسلامي فاز
بفارق ضئيل في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران.
وقال مصدر أمني ان بضع مئات من المحتجين تجمعوا قرب منزله في منطقة التجمع
الخامس شرقي القاهرة ورددوا هتافات مناهضة للاعلان الدستوري الذي أصدره
ولجماعة الإخوان المسلمين وأغلقت الشرطة الطريق لمنعهم من الاقتراب.
ويتهم ليبراليون ويساريون ومسيحيون وغيرهم مرسي باغتصاب سلطات لفرض دستور صاغته جمعية تأسيسية أغلب أعضائها إسلاميون.
واحتجبت أوسع الصحف المستقلة انتشارا يوم الثلاثاء احتجاجا على
"ديكتاتورية" مرسي. وقال مسؤول مصرفي ان البنوك ستغلق مبكرة ثلاث ساعات عن
موعدها العادي.
غير انه لا توجد حتى الان سوى استجابة محدودة لدعوات المعارضة الى حملة عصيان مدني.
وقال الناشط عبد الرحمن منصور في ميدان التحرير "الرئاسة تعتقد ان المعارضة ضعيفة للغاية وبلا انياب. اليوم نبين لهم ان المعارضة قوة يحسب حسابها."
واضاف "على مرسي ان يخرج ليتحدث مع الناس ويسمع منهم.. مع المعارضة. المعارضة تقول لا للدستور ولا للاستبداد."
ويشعر الإسلاميون الذين تمكنوا بالفعل من إبعاد الجيش عن دفة الحكم بأن الفرصة سنحت لهم ليصيغوا مستقبل مصر التي تمثل معاهدة السلام بينها وبين اسرائيل حجر الزاوية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويثق الاخوان المسلمون وحلفاؤهم الذين نظموا مظاهرة حاشدة تأييدا لمرسي يوم
السبت في توافر عدد كاف من رجال القضاء للاشراف على الاستفتاء الذي يجرى
في 15 ديسمبر كانون الاول برغم دعوة بعض القضاة إلى المقاطعة.
وربحت بورصة القاهرة نحو ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة مع استبشار
المستثمرين بما اعتبروه بوادر عودة إلى الاستقرار في بلد تتسع فيه رقعة
الانقسام منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير 2011.
وقال محمد رضوان من فاروس لتداول الاوراق المالية ان موافقة مجلس القضاء
الأعلى على الاشراف على الاستفتاء ولدت الثقة في ان التصويت سيجرى "برغم كل
مظاهر الصخب والمظاهرات التي قد تحدث حتى ذلك الحين."
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في مقابلة مع (سي.إن.إن) "نأمل بالتأكيد ان تهدأ الامور بعد انتهاء الاستفتاء."
وقال ان مشروع الدستور ليس بأي حال نصا مثاليا يوافق عليه الجميع لكن الأغلبية توافقت على المضي قدما بالاستفتاء بعد 11 يوما.
وتريد جماعة الاخوان المسلمين التي تتذوق الآن السلطة من خلال صندوق
الاقتراع للمرة الاولى منذ إنشائها قبل 80 عاما ان تحمي مكاسبها وهي مستعدة
فيما يبدو لتجاهل احتجاجات الشارع التي يقوم بها من تعتبرهم اقلية لا تمثل
الشعب.
وهي مصممة كذلك على منع القضاء الذي حل بالفعل مجلس الشعب الذي كان يهيمن
عليه الاسلاميون من وضع مزيد من العقبات أمام مشروعها للتغيير.
ويقول محمد البرادعي
منسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان على مرسي إلغاء إعلانه الدستوري
والتخلي عن خطط إجراء الاستفتاء والموافقة على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة
اوسع تمثيلا لوضع دستور ديمقراطي.
واتهم مرسي والاخوان المسلمين في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز بأنهم يعتقدون أن "بإمكانهم بجرة قلم إعادة (مصر) الى الغيبوبة".
وكتب البرادعي
المدير وهو العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "اذا استمروا في
محاولتهم فسيجازفون باندلاع العنف والفوضى التي ستدمر نسيج المجتمع
المصري."
وبرغم الاتهامات بأنهم مناهضون للاسلاميين وتحركهم دوافع سياسية يقول
القضاة انهم يتبعون أحكام القانون في أحكامهم. ويقول خبراء ان بعض التغيرات
السياسية التي أقرت في عجالة في العامين الأخيرين لا تقوم على أسس قانونية
راسخة.
وقال دبلوماسي غربي ان الاسلاميين يعولون على الرغبة الشعبية في العودة الى الحياة العادية والاستقرار الاقتصادي.
واضاف "جميع الرسائل من الاخوان المسلمين هي ان التصويت بنعم للدستور هو
تصويت للاستقرار والتصويت بلا هو تصويت لعدم الاستقرار" مضيفا ان تكلفة هذه
الاستراتيجية هي "انهيار إمكانية التوافق".
الإثنين نوفمبر 18, 2024 3:49 pm
جزاك الله خيرا
