شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، على ان "الفراغ ممنوع في أي مؤسسة أمنية، وغير مسموح أساساً في أي مؤسسة رسمية. انا منزعج جدا من هذا الامر، ومؤسسة قوى الأمن العريقة والنموذجية في علاقتها مع الناس والتي تعود الى 158 سنة، يجب ان تكون كاملة. ويجب ان يحصل التعيين فيها، وسيحصل بإذن الله"، مشيرا الى أنه "ينتظر ان يجتمع مجلس الوزراء ويعين مديرا عاما لقوى الامن الداخلي. يجب بالطبع حصول تفاهم مسبق على هذا الامر، وعند ذلك يُعيّن اعضاء مجلس القيادة بمرسوم عادي".
وأوضح شربل في حديث لـ"النهار" أنه "للمرة الثانية يتعرض محيط القصر الجمهوري وقيادة الجيش لقصف بالصواريخ، ولا تتمكن الاجهزة الامنية من القبض على احد. طبعا يفترض القبض على الفاعلين. ولكن سأكون محامي الشيطان. وأسأل: إذا قبضنا عليهم وعرفنا من هم، هل تتوقف الصواريخ والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة؟ هذه الصواريخ مثلها مثل العبوة التي وضعت في الضاحية، والصواريخ التي اطلقت سابقا، والعبوة التي وضعت في السيارات على طريق المصنع وغيرها، بالنسبة الي كلها مثل بعضها. لا اعتقد ان الفاعل واحد. هذه التفجيرات هي نتيجة للاحتقان والتشنج السياسي، والحل الوحيد هو التوافق والتفاهم السياسي على ما يجري وما يحاك للبنان".
وقال "عندما نلتقط دليلا معينا نتبعه الى الآخر، والجيش قبض اخيراً على متورطين عدة في حوادث حصلت اخيرا، بعد الحصول على المعلومات الضرورية. هذا يعني أننا عندما نعرف الفاعل نقبض عليه. اذا كنت تتهميننا بأننا نعرف الفاعل، ولا نقبض عليه، فيمكنك القول اننا مقصرون او نتآمر على البلاد. لسنا مقصرين ولا نتآمر على البلاد. امس قرأت عن جريمة في الولايات المتحدة استغرقت 17 سنة لكشف الفاعلين".
هذا وأكد شربل أن "70 الى 80% من الجرائم يتم كشفها"، موضحا أن "الجرائم الكبرى تكون مخططة ومدروسة أكثر، ويلزمها جهد أكبر ووقت أكثر".
وحول تحذيره في السابق من مسلسل الاغتيالات، قال: "ان شاءالله الوضع الى تحسن اكبر. الخوف ما يزال موجودا، لكن الوضع الى تحسن"، كاشفا أنه "يحصل توافق حالياً في مواضيع معينة. مثلا حصل توافق بين الافرقاء، لم يكن موجودا قبل، حول خطورة العدد الكبير للنازحين في لبنان من النواحي الامنية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة معالجة الامر".
ونفى تعرضه لضغوط لاقفال هذا الملف، موضحا ان "الاسبوع المقبل سيعقد الامن المركزي اجتماعا، وسيعين لجنة خاصة من الاجهزة الامنية لدرس الموضوع. كل حالة ستدرس بمفردها وكل شخصية على حدة. اعتقد اننا سنوفر الكثير من العناصر ونستعيدهم ليعاد تأهيلهم ويعودوا الى الخدمة التي اقسموا اليمين من اجلها، وهي حماية جميع المواطنين.
وفي سياق منفصل، بشأن دراسات سجن رومية، أوضح شربل أن "الدراسة التي اجريت كانت خاطئة جدا. عرضت على مجلس الوزراء، ولكن من الخطأ أن توضع دراسة بهذا الحجم، ثم تقسم على مراحل عدة للتنفيذ لان اجراءها كاملة وشاملة مكلف. هذه الدراسة وُضعت بسرعة، ووصلنا الى وقت كأننا اشترينا سيارة جديدة، ولكن من دون محرك. هناك أولويات، وهناك مهم وأهم. الأهم بالنسبة الي هو تأمين الحاجات الاولية للسجين، وهذه لم تكن ملحوظة عند التنفيذ. اختلطت الامور، ووصلت الكلفة الى 9 ملايين دولار في المرحلة الثانية".
وفيما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، أشار شربل الى أنه "أنشأت الخلية بناء على تكليف من مجلس الوزراء، وتشكلت خلية ادارية مركزية مقرها وزارة الداخلية، ولها غرفة عمليات خاصة في ثكنة الحلو. وانشأت خلايا فرعية في كل قضاء يترأسها القائمقام. عمليا واجهتنا صعوبات ميدانية، لكننا تمكنا من احصاء العدد تقريبا، وهو يفوق المليون سوري في لبنان، القسم الاكبر منهم نازحون ومتسولون، وهناك قسم آخر يعمل بإمكاناته المادية، ولكن بطريقة غير قانونية".
وأضاف "فات الاوان لانشاء مخيمات للاجئين، لم يعد لبنان يتسع لمخيمات تضم مليوناً و200 الف نازح سوري، اضافة الى اكثر من 60 الف نازح فلسطيني. اذا جمعنا عدد النازحين الى لبنان، اضافة الى العمال الاجانب فيه، فسيصل العدد الى نحو مليونين. ونشدد اليوم على الدخول على المعابر، فهناك مناطق كثيرة في سوريا لا مشكلات فيها، ما يحصل ان بعض السوريين، يعبرون الى لبنان ويسجلون اسماءهم للحصول على مساعدات، يأخذونها ثم يعودون الى سوريا، او يفتح بعضهم محلات ويضاربون على اللبنانيين تحت ستار انهم نازحون. سيثار هذا الموضوع قريبا في الامم المتحدة لمساعدة لبنان خلال اعادة توزيعهم على الدول المجاورة، او انشاء خيم في المناطق السورية الآمنة تحت حماية دولية. يجب ان يجدوا حلا بأي طريقة، والا فان لبنان مقبل على مشكلة كبيرة اذا بقي هذا الوضع".
وعن اطلاق عدد من مخطوفي اعزاز مع حلول عيد الفطر؟ قال أن "التجربة علمتنا ان "لا نقول فول ليصير بالمكيول"موضحا أن "التنسيق قائم مع الاتراك، ومعهم وحدهم. ونتمنى ان يشدوا همتهم، كما فعلنا نحن".
الثلاثاء أغسطس 06, 2024 11:58 am
