قالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات مساء الأربعاء إن الإمارات "تؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بعدما مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية كما وجهت مرارا الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدا عن الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة إلى الإرادة الشعبية في مصر كما تجلت في 30 يونيو 2013."
وأضاف البيان في ادعاء من جانبه علي أن العنف مارسه المعتصمون:"ومما يدعو للأسف أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم." مما يعني تحميل سلطات الإمارات مسئولية المجازر في مصر للشهداء والمصابين وليس لقوات الانقلاب ومليشياتها الدموية.
بدورها اعتبرت البحرين في بيان رسمي لها نشرته الصحف البحرينة صباح اليوم-الخميس- أن "ما تقوم به السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية من جهود لإعادة الأمن و الاستقرار والنظام إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري على الدولة التي يجب أن تعمل ما في وسعها لرعاية مصالحه والمحافظة على كافة حقوقه و مصدر رزقه".
ومن جانبها أيضا تناست سلطات ممكلة البحرين أن المعتصمين ومن يؤيدهم هم كذلك من المواطنين الذين يجب مراعاة حقوقهم، علي الأقل حقهم في الحياة.
وفي تناقض واضح أضاف بيان –سلطات البحرين-: أن "حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات و الاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر". متناسية في ذلك تجاهل سلطات الانقلاب في مصر لهذا الحق بالكلية.
الثلاثاء أغسطس 06, 2024 11:58 am
