كشفت مصادر مسئولة باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، عن اضطرار بعض المحامين الذين حضروا مع معتقلي الجماعة خلال اليومين الماضيين، لاتخاذ أسلوب جديد في التعامل مع نيابة الانقلاب، يقضى بالانسحاب من جلسات التحقيق مع المعتقلين، خاصة في ظل عدم وجود دليل مادي علي الاتهامات الموجهة إلي المعتقلين أو وجود أي مبررات للحبس الاحتياطي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ(الحرية والعدالة)، أن المحامين وجدوا أن استمرار التعامل مع النيابة العامة في ظل قراراتها التي تأتيها من جهات عليا وقراراتها معروفة سلفا، تمثل إضفاء مشروعية على عمل غير مشروع.
وأوضحت أن المحامي الذي حضر أمس مع جمال شحاتة عضو مجلس الشعب السابق، في سجن شبين الكوم اضطر إلي الانسحاب من جلسة التحقيق وإثبات ذلك في المحضر بعدما وجد نفسه أمام اتهامات باطلة فضلا عن عدم وجود مبررات للحبس الاحتياطي، مشيرا إلي أن المحامي وجد أن النيابة جاء مسبقا.
وأضاف: "أثبت المحامي في محضر الجلسة أن شحاتة مريض وزرع قبل شهور كبد وظروفه الصحية تستدعي الإفراج الفوري عنه، إلا أن النيابة تعنتت معه، وهو ما دفعه للانسحاب"، مشيرا إلي أن المحامي سبق وحضر في قضيتين متشابهتين ليس فيهما أي دليل ويكون قرار النيابة هو تجديد الحبس!.
وأوضحت المصادر أن عدد من المحامين اضطروا اليوم أيضا إلي الانسحاب من جلسة التحقيق مع معتلقي أحداث قسم الأزبكية وأحداث رمسيس ومسجد الفتح، خاصة مع المجموعة المعتقلة في سجن (440)، الذين رفضوا الانصياع إلي الاتهامات التي وجهها لهم قاضي التحقيق، وهتفوا ضده: "دي مش قضية.. دي مسرحية.. دي تمثيلية".
وأضاف: "أثبت المحامون انسحابهم في محضر التحقيق وأكدوا أن النيابة لم يعد قرارها من رأسها، وإنما تأتيها القرارات والأحكام من جهات عليا، خاصة أنها انتقلت للسجن للتحقيق مع المعتقلين"!.
الإثنين نوفمبر 18, 2024 3:49 pm
