استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" تنامي ظاهرة المنع من الكتابة في الصحف المصرية على خلفية المواقف الرافضة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الثالث من يوليو الماضي، مؤكدة أنه تم منع عدد كبير من الكتاب والصحفيين من نشر مقالاتهم في الصحف بمجرد وقوع الانقلاب، حتى إنه لم يسلم من ذلك صحف قومية أو مستقلة، ولا ليبرالية أو محافظة، وأحدث ذلك ما تعرض له ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة "الأهرام" السابق من نشر مقالاته في "الأهرام"، وكذلك امتناع جريدة "الوفد" عن منع نشر مقالات عادل صبري رئيس تحرير الجريدة وبوابة الوفد السابق، وما تقوم به جريدة "الشروق" من منع نشر مقالات الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية.
وعبرت الحركة -فى بيان لها، أصدرته صباح الأحد- عن قلقها من منع معارضي الانقلاب من نشر مقالاتهم في الصحف المصرية المختلفة، معتبرا هذا المنع نوعًا من الوصاية الجائرة التي يمارسها مؤيدو الانقلاب وأذرعه الإعلامية على الشعب المصري، ومؤشرًا سلبيًا على التراجع الحاد الذي أصاب حريات الرأي والتعبير في مصر، حتى أصبحت كلمة "انقلاب" غير مسموح بذكرها، الأمر الذي يحرم الشعب المصري من حقه في مطالعة الآراء المختلفة، وعدم فرض رأي واحد عليه.
وأوضحت أن هذا الإقصاء للعشرات عن الكتابة بالصحف المختلفة نوع من"المكارثية" التي أتى بها الانقلاب، والتي لم تشهد الصحافة المصرية مثيلا لها منذ ستينيات القرن الماضي. وتؤكد أن سلطات الانقلاب مسئولة أمام الشعب عن جريمة الإقصاء والعنصرية التي تسببت فيها بالصحف المصرية، بعد أن كانت حريات الرأي والتعبير حققت ازدهارا غير مسبوق في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وعبرت الحركة عن أسفها الشديد من قيام رئيس تحرير إحدة الصحف القومية الكبرى بمنع أكثر من عشرين صحفيا من نشر مقالاتهم -بجرة قلم-، في الباب المخصص للرأي بموقع جريدته، خوفا من الآراء المعارضة للانقلاب، فضلا عن قيامه هو نفسه، بمجرد وقوع الانقلاب العسكري، بمنع نحو عشرة كتاب آخرين من الكتابة، وبعضهم كانت له أعمدة يومية، في الجريدة القومية الكيرى، لمجرد أنهم ينتمون إلى تيار فكري معين.
وناشد البيان مجلس نقابة الصحفيين التصدي لهذه الظاهرة المتنامية في الصحافة المصرية حاليا، التي باتت تمثل تهديدًا لمستقبل البلاد، وتضع قيدًا على حق المصريين في المعرفة، وتهدر مكتسبًا عظيمًا من مكتسبات ثورة 25 يناير، وتأتي بالمخالفة لسائر المواثيق والقوانين المحلية والدولية، مما يمثل سندًا للدولة "البوليسية" العائدة إلى مصر، في وقت تتسع فيه حريات الرأي والتعبير بدول العالم أجمع، وتُعتبر حرية النشر والتعبير حقًا من الحقوق، وليس منحة من أحد. حركة "صحفيون ضد الانقلاب" تندد بمنع العشرات من الكتابة بالصحف المصرية.
جدير بالذكر أنه تم منع عدد كبير من الصحفيين من الكتابة عقب الانقلاب من بينهم: د.حلمي القاعود، ود.صلاح عز، واللواء عبدالحميد عمران، وفراج إسماعيل، ود.محمد محسوب، ووائل قنديل، ود.سيف الدين عبدالفتاح، وياسر علي، وصلاح عبد الكريم، وحازم غراب، وجمال حشمت، وحلمي الجزار، وعادل صبري، وبدر محمد بدر، وجمال نصار، ومحمد أبوزيد الطماوي، وقطب العربي، وهشام فهيم، وأحمد منصور، ومصطفى عبيدو، وعبدالرحمن سعد، وغيرهم من الكتاب والصحفيين بالجرائد ومواقع النت المختلفة.
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:22 pm
