أردوغان (يمين) ونائبه بولنت أرينتش (يسار) تداعيات تصريحات أردوغان حول مساكن الطلاب المختلطة
أثارت تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حول مساكن الطلاب المختلطة ردود أفعال لدى قطاع من المجتمع التركى، وكذلك لدى نائبه بولنت أرينتش
أخبار العالم-
كان أردوغان قد حث حكومته على التصدى لظاهرة إقامة الطلاب والطالبات معاً فى نفس المساكن، وقال مخاطباً أعضاء حكومته "كيف نسمح بإقامة الذكور والإناث معاً فى مكان واحد. هذا يخالف تركيبتنا المحافظة-الديمقراطية. يجب أن تمنع الحكومة هذا الوضع. وإذا دعت الحاجة لوضع مرسوم قانونى لذلك، سنضعه".
فى ذلك الأثناء، صرَّح نائب رئيس الوزراء "بولنت أرينتش" أن التصريحات التى نشرتها وسائل الإعلام على لسان رئيس الوزراء أردوغان حول "إشراف الحكومة على مساكن الطلاب المختلطة" ليست إلا "إشاعات.. وتصريحات ملفَّقه"، مؤكداً أن الحكومة غير مخوَّلة بإجراء أمر كهذا. وقال "هذا الأمر غير مطروح لدينا. ولم يصدر من رئيس الوزراء تلك تصريحات".
إلا أن أردوغان قد نفى ماقاله أرينتش، وقال "ليس من طبعى إنكار من تحدثت به. لقد واتتنا بالفعل معلومات إستخباراتيه حول إقامة طلاب وطالبات معاً فى نفس المساكن. لاندرى ماذا يجرى فى تلك المساكن. من الممكن أن تحدث فيها أموراً شاذه، يصرخ من بعدها الأباء والأمهات بالشكوى. أعلم أن أغلبية الآباء والأمهات لن يسمحون بأمرٍ كهذا. ونحن مضطرون للتعامل بحزم لإنهاء ذلك الوضع".
وعلى الفور، أعلن محافظ إسطنبول حسين عونى موطلو، إغلاق قرابة 40 بيتاً "متعدد الأغراض" بالمدينة، فى أعقاب حملة التفتيش التى قاموا بها. وقال موطلو "كنا نراقب منذ فترة طويلة تلك البيوت التى يمكن أن تنشأ فيها علاقات غير مشروعة. وقررنا إغلاقها.."
أرينتش يبدى إستياءه
أبدى نائب رئيس الوزراء والمتحدث الرسمى للحكومة "بولنت أرينتش" إستياءه الشديد من تكذيب أردوغان له، مؤكداً أن حملات التفتيش التى جرت بإسطنبول لم تكن قانونية.
وقال أرينتش، فى لقاءٍ أذيع على قناة "تى.آر.تى تورك" خلال زيارته للعاصمة الصربية بلغراد، "إنا لست مجرد وزير، لقد قمت برئاسة مجلس الأمة من قبل، وضحيت بالكثير من أجل الحزب. إننى أعبِّر عن ماضى الحزب وحاضره ومستقبله من خلال موقعى الحالى.. لذا ينبغى ألا يتم إزدرائى، أو إعتبارى نكره. الجميع يتعامل معى من هذا المنطلق.. ورئيس الوزراء أيضاً ينتبه لذلك. ولكننا جمعيا نرتكب أخطاءاً بين الحين والآخر".
وأعرب أرينتش عن رفضه لحملات التفتيش التى أجريت فى مدينة إسطنبول قائلاً "الإجراء الذى قام به أحد محافظينا بشأن المساكن المختلطة لم يكن سليماً.. ولاسيما بعد حديث السيد رئيس الوزراء عن وضع مرسوم قانونى فى هذا الصدد".
وأوضح أرينتش أن من صميم مهامه الوظيفيه بإعتباره متحدث الحكومة الرسمى، حماية الحكومة ورئيس الوزراء، وتخليصهما من أى مواقف قد تبدو حرجه، مشدداً على أهمية الحفاظ على حرمانية الحياة الخاصة.
وأكَّد أرينتش أن الحكومة لم تقم بأى إجراء يدل بالفعل على التدخل فى حياة المواطنين الخاصة طوال الـ 11 عاماً الماضية. وقال "لقد تجاوزنا منذ زمن بعيد نقطة الجيد والسيئ.. الصواب والخطأ، ولايمكننا الرجوع للخلف. ربما تضررت تركيبتنا المحافِظه من ذلك الوضع. ولكن ليس بمقدرونا فعل شئ حيال ذلك الآن". وأضاف قائلاً "شخصاً أجَّر منزله، وإستأجره آخر أو آخرون. لايجوز للحكومة أن تتدخل، خاصة وأن جريمة الزنا قد أُلغيت بقرارٍ من المحكمة الدستورية، ولايزال القرار سارياً".
أردوغان يرفض التعليق على أرينتش
رفض أردوغان التعليق على ماقاله نائبه بولنت أرينتش، عندما سأله الصحفيون عن رأيه أثناء جولته الخارجية فى "بولونيا".
وأشار أردوغان أن تصريحاته الخاصة بمساكن الطلاب المختلطة قد أخذت أكثر من حقها لدى وسائل الإعلام، كما ساهم الإعلام فى الوصول بها لأبعادٍ لم يقصدها.
ورفض أردوغان التعليق على ما قاله بولنت أرينتش، وقال "المكان والزمان ليسا مناسبين للحديث فى هذا الأمر. نحن فى جولة خارجية. ومن المفترض أن نتحدث عن كيفية الإستفادة من اللقاءات والمباحثات التى نعقدها فى الخارج. أما الحديث عن كلمةٍ قالها زميلٌ لى أو مشكلةٍ لدى متحدث الحكومة، فتلك الأمور نتناولها فيما بيننا، ولن أخوض فيها أمام وسائل الإعلام، فالمكان المناسب لها هو لجنة الإدارة المركزية للحزب أو مجلس الوزراء".
إحتجاج طلابى وبلاغ للنائب العام
تقدمت مجموعة من المحتجين على تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حول مساكن الطلاب، ببلاغ للنائب العام بأنقرة ضد أردوغان لإدلائه بتصريحات مخالفة لمبدأى "سرية الحياة الخاصة" و"المساواه".
وزعمت بيرسن تامر، رئيسة حركة الأناضول النسائية، فى تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفى الذى قامت به عقب تسليمها مذكرة الدعوى للنائب العام، أن الحكومة تفرض كل يوم تدخلاً جديداً فى حياة المواطنين، مشيرةً أن الحكومة تسعى لتحويل تركيا للنمط السعودى أو الإيرانى، ودعت إلى إعادة تأسيس الجمهورية الديمقراطية العلمانية الحقيقية من جديد.
هذا وقد خرج يوم السبت مئات الطلبة إلى شوارع مدينة إسطمبول للاحتجاج على مشروع قانون رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حول منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الاخلاق.أردوغان فتح جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الاسلامية المحافظة والعلمانيين.
وفى تعليقات من جانب المعارضة على تصريحات أردوغان، زعم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالى، أن أردوغان يسعى للإنتقام من الشباب لقيامهم بتظاهرات "جزى بارك"، بينما سخر رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال قليتشدارأوغلو، من تصريحات أردوغان قائلاً "ليس لدينا أساساً مساكن مختلطة. يبدو أن الأمر قد تشابه على رئيس الوزراء، وكان يتحدث عن أمريكا".
الثلاثاء أغسطس 06, 2024 11:58 am
