كشفت مستندات من وزارة النقل عن أن فساد نظام المخلوع حسني مبارك، الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة، لا يزال مستمرا وتعاني منه مصر حتى الآن، فقد أهدر نظام المخلوع أكثر من 120 مليون دولار، أي ما يزيد عن 840 مليون جنيه مصري، داخل الهيئة القومية لمترو الأنفاق.
تعود تفاصيل قضية إهدار المال العام إلى شهر أبريل 2010، عندما قررت هيئة مترو الأنفاق التعاقد مع شركة يابانية لتوريد أربعة قطارات بالأمر المباشر بتكلفة 120 مليون دولار، وقد تم توريد القطارات بالأمر المباشر دون فحصها، واكتشفت الهيئة بعد ذلك عيوبا فنية خطيرة بالقطارات، فاضطرت لإخفائها بورش المترو بشبرا الخيمة منذ أكثر من 18 شهرا.
بدأت الأزمة في 19 أبريل 2010 عندما أصدر وزير النقل آنذاك قرارا برقم 202 بتكليف الهيئة القومية للأنفاق ومترو الأنفاق، بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "متسوبيشى" اليابانية لتصنيع القطارات الأربعة.
وتم توريد القطارات بالفعل دون تشكيل لجنة فنية لفحص القطارات قبل استلامها، وعندما حاولت إدارة مترو الأنفاق تشغيل القطارات، اكتشف بها عيوبا خطيرة أخطرها في إشارات القطارات، بالإضافة إلى أن القطارات تقوم بعمل رباط سريع أثناء السير.
وبناء عليه قررت الهيئة القومية للأنفاق تشكيل لجنة فنية لفحص القطارات تضم خبراء دوليين، وتم انتداب شركة "الستوم" الفرنسية لفحص القطارات بتاريخ 29 يوليو الماضي.
وأعدت الشركة الفرنسية تقريرا خطيرا، أكدت فيه أن القطارات تعانى من مشكلات في الإشارات وبعض المشكلات في كهرباء القطارات، مما يشير إلى أنها غير صالحة، وانتهى التقرير إلى أن جميع القطارات التي تم توريدها غير مطابقة للمواصفات.
الثلاثاء أغسطس 06, 2024 11:58 am
